تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

به‌طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می‌توان قطع‌کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می‌شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین‌المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش‌گفته نقض تعهد حسن‌نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می‌توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع‌کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت‌های وارده خواهد بود؛ البته خسارت‌های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.